الشروط والأحكام
١. مقدمة
تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقع وخدمات شركة المعروف للأثاث والستائر. من خلال الدخول إلى هذا الموقع أو الاستعانة بخدماتنا، فإنكم تقبلون هذه الشروط والأحكام بالكامل. يرجى عدم الاستمرار في استخدام موقعنا أو خدماتنا إذا كنتم لا توافقون على جميع الشروط والأحكام المذكورة في هذه الصفحة.
٢. الطلبات المخصصة والقياسات
تتخصص المعروف في الستائر والأرائك حسب الطلب وإصلاح الأرائك وإعادة التنجيد وورق الجدران والتشطيبات ذات الصلة.
- الدقة: يؤكد الفريق توفر القياس ومنطقة الخدمة وأي رسوم زيارة تنطبق. إذا قدم العميل قياساته بنفسه، يبقى مسؤولاً عن دقتها ما لم ينص عرض السعر المقبول على خلاف ذلك.
- التعديلات: بمجرد دخول الطلب المخصص في مرحلة الإنتاج، قد لا يكون التعديل أو الإلغاء ممكناً دون تحمّل رسوم إضافية.
٣. التسعير والدفع
جميع الأسعار المقدمة عبر استوديو الستائر المخصص (أداة عرض الأسعار) هي أسعار تقديرية. يخضع التسعير النهائي للقياس والاستشارة الشخصية.
- يُطلب دفع مقدم غير قابل للاسترداد (عادة 50%) لبدء أعمال الأرائك أو الستائر أو ورق الجدران أو غيرها من الأعمال حسب الطلب.
- يجب دفع الرصيد المتبقي قبل أو عند التسليم والتركيب.
- تتم معالجة جميع المدفوعات بالدرهم الإماراتي (AED).
٤. التوصيل والتركيب
نقدم خدمات التوصيل والتركيب الاحترافي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. الجداول الزمنية للتوصيل المقدمة هي تقديرية وقد تخضع للتغيير بسبب ظروف غير متوقعة (مثل توفر الأقمشة أو تأخيرات الشحن). سنبقيكم على اطلاع بأي تأخيرات جوهرية.
٥. الإرجاع والاسترداد
نظراً للطبيعة المخصصة لمنتجاتنا (الستائر والأرائك والتنجيد وأغطية الجدران حسب القياس)، لا نقبل الإرجاع أو نقدم استرداداً بمجرد بدء الإنتاج أو تسليم المنتج، إلا إذا كان معيباً أو تالفاً عند الوصول.
إذا كان أحد المنتجات معيباً، يجب إخطارنا خلال 48 ساعة من التركيب، وسنقوم بإصلاح أو استبدال المنتج المعيب وفقاً لتقديرنا.
٦. الملكية الفكرية
ما لم يُذكر خلاف ذلك، تمتلك شركة المعروف للأثاث والستائر حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد الموجودة على هذا الموقع. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة.
٧. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة. تخضع أي نزاعات متعلقة بهذه الشروط للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.